نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز با الحاق بندی به لایحه مالی دولت موافقت کردند که براساس آن، شوراهای برنامهریزی استانها موظف خواهند بود حداقل پنج درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای را برای توسعه زیرساختهای گردشگری، مرمت بافتهای تاریخی و تکمیل پروژههای فرهنگی و آموزشی هزینه کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره لایحه دوفوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۳)»، با اضافه شدن یک بند جدید و اصلاحات مربوط به آن موافقت کردند. این مصوبه با ۱۲۹ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر به تصویب رسید.در پیشنهاد ارائه شده از سوی امیرحسین بانکیپور فرد، نماینده اصفهان، تأکید شده است که شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها موظف هستند حداقل پنج درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان را در حوزههای زیر هزینه کنند: توسعه زیرساختهای گردشگری، مرمت بافتهای تاریخی، تکمیل حوزهها و مصلیهای نیمهتمام، اردوگاههای استانی و کشوری آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانههای نیمهتمام، پاسگاههای نیروی انتظامی، حوزهها و پایگاههای مقاومت بسیج، خوابگاههای متأهلی و اجرای سیاستهای جمعیت و خانواده.همچنین طبق این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه کشور باید هر شش ماه یک بار گزارش تفصیلی اجرای این بند را به کمیسیونهای آموزش، تحقیقات، فناوری، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
